بهانه دولت برای حذف کالابرگ

در شرایطی که دولت با تصویب معیارهای جدید «استطاعت‌سنجی» درصدد بازنگری در طرح کالابرگ و محدود کردن دامنه مشمولان آن است، فعالان کارگری نسبت به پیامدهای این تصمیم و تداوم عقب‌ماندگی دستمزدها هشدار می‌دهند. منتقدان معتقدند تعیین سقف‌های درآمدی پایین برای برخورداری از حمایت‌های دولتی، با واقعیت هزینه‌های زندگی و تورم ۷۱ درصدی تناسبی ندارد و ممکن است خانوارهای بسیاری را که همچنان با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، از دریافت این حمایت محروم کند.

معیارهای جدید دولت؛ حمایت هدفمند یا محدودسازی مشمولان؟

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تصویب طرح جدیدی برای افزایش اعتبارات کالابرگ و اصلاح معیارهای شناسایی خانوارهای مشمول خبر داده است. بر اساس این طرح، حمایت‌های دولتی قرار است بیشتر بر گروه‌هایی مانند مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، افراد دارای معلولیت با درآمد پایین، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای فاقد مسکن و خودرو متمرکز شود.

طبق معیارهای اعلام‌شده، سقف درآمدی خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان و برای خانوارهای چهارنفره ۲۷ میلیون تومان تعیین شده است. این سقف به‌ازای هر عضو اضافی خانوار، هفت میلیون تومان افزایش می‌یابد.

انتقاد فعالان کارگری؛ درآمد ۲۷ میلیون تومانی پاسخگوی هزینه‌های یک خانواده نیست

سعید فتاحی، فعال کارگری، با انتقاد از این معیارهای درآمدی، فاصله آن‌ها را با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های جاری خانوارها قابل‌توجه دانست. او با طرح این پرسش که آیا درآمد ۲۷ میلیون تومانی می‌تواند نیازهای یک خانواده چهارنفره را تأمین کند، به هزینه‌های سنگین پوشاک و سایر اقلام ضروری اشاره کرد. به گفته وی، یک خانواده دارای دو فرزند ممکن است تنها برای تهیه پوشاک معمولی زمستانی به حدود ۳۰ میلیون تومان نیاز داشته باشد؛ رقمی که نشان‌دهنده فاصله میان معیارهای تعیین‌شده و هزینه‌های واقعی زندگی است.

فتاحی همچنین با اشاره به نقش کالابرگ در جبران بخشی از آثار عقب‌ماندگی مزدی، هشدار داد که محدودسازی یا حذف این حمایت‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی خانوارها می‌تواند فشار اقتصادی را افزایش دهد و زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی شود.

دستمزدها عامل اصلی تورم نیستند؛ ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی

یکی دیگر از محورهای انتقاد این فعال کارگری، نسبت دادن افزایش تورم به رشد دستمزدهاست. فتاحی این دیدگاه را با توجه به سهم محدود دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید در ایران رد کرد و معتقد است نسبت دادن بخش عمده تورم به افزایش حقوق کارگران، با ساختار واقعی هزینه‌های تولید سازگار نیست.

از دیدگاه او، مهار نوسانات ارزی، اصلاح ناترازی‌های بانکی و رسیدگی به مشکلات ساختاری اقتصاد باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد؛ نه اینکه جبران هزینه‌های اقتصادی از طریق محدود کردن رشد دستمزدها بر دوش نیروی کار گذاشته شود.

فتاحی همچنین به وعده دولت در شهریورماه ۱۴۰۵ درباره به‌روزرسانی دستمزدها اشاره کرد و تأخیر در اجرای تعهدات مرتبط با مصوبات شورای‌عالی کار را عاملی برای افزایش بی‌اعتمادی در میان کارگران دانست. او خواستار تسریع در برگزاری جلسات مربوط به دستمزد و بازنگری در سبد معیشت خانوارهای کارگری شد.

تورم ۷۱ درصدی و تشدید ناامنی شغلی

این فعال کارگری با استناد به آمارهای منتسب به بانک مرکزی، از تورم سالانه ۷۱.۴ درصدی و افزایش ماهانه ۴.۶ درصدی قیمت‌ها سخن گفت و تأکید کرد که ادامه فعالیت اقتصادی با دستمزدهای فعلی، تأمین نیازهای اولیه بسیاری از خانوارهای کارگری را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی هر روز بیشتر می‌شود و حمایت‌هایی مانند کالابرگ نیز به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین اصلاح نظام دستمزدها شوند.

فتاحی در ادامه به پیامدهای رکود تولید بر امنیت شغلی کارگران پرداخت. به گفته وی، کاهش رونق اقتصادی و مشکلات بنگاه‌های تولیدی، برخی کارفرمایان را به استفاده گسترده‌تر از قراردادهای کوتاه‌مدت سوق داده و گسترش مشاغل ناپایدار را به دنبال داشته است.

او در مقابل، افزایش قدرت خرید کارگران را یکی از عوامل مؤثر در تحریک تقاضا و کمک به رونق تولید دانست و تأکید کرد که بهبود دستمزدها، در کنار مهار عوامل ساختاری تورم، می‌تواند به تقویت بازار مصرف و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

در مجموع، مسئله اصلی در بازنگری طرح کالابرگ صرفاً تعیین گروه‌های مشمول نیست؛ بلکه تناسب معیارهای حمایتی با هزینه واقعی زندگی و ضرورت اصلاح هم‌زمان سیاست‌های مزدی و اقتصادی است. محدود کردن حمایت‌ها در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، بدون ارائه راهکار مؤثر برای جبران عقب‌ماندگی درآمدها، ممکن است فشار معیشتی را بیش از پیش افزایش دهد.