گفته می‌شود بروز بارش سنگین باران باعث شده تا ۶۰ درصد پیاز منطقه ماهاراشترا هند نابود شود و حالا گفته می‌شود هندی‌ها با واردات پیاز ایران در حال جبران این کمبود هستند. نابود شدن محصول پیاز باعث شده تا قیمت این صیفی‌جات در بازار هند به شدت افزایش یابد.
یک مقام هندی در اینباره گفته ماه گذشته به خاطر بارش سنگین باران فصلی مزارع بخش قابل توجهی از مزارع پیاز نابود شد و بازار هم اکنون با کمبود عرضه مواجه است به همین خاطر بود که تجار هندی به سمت خرید پیاز از ایران روی آوردند.
وی می‌گوید:این نخستین بار است که ۱۰۰ کانتینر پیاز از خارج وارد بازار ماهاراشترا می‌شود.
این مقام هندی البته مدعی شد کیفیت پیاز هندی از ایرانی بهتر است، اما با این حال قرار است طی روزهای آینده پیاز بیشتری از ایران وارد بازار هند شود.
وی تأکید کرد:در صورتی که دولت هند اقدام جدی در این باره نکند قیمت این محصول در بازار هند بیش از این هم رشد خواهد کرد.
در پایان رایزنی‌های سه روزه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی کشورمان در شهر مینسک پایتخت بلاروس، دو کشور با امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های کشاورزی، بر تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانع، به منظور افزایش چشمگیر مبادلات کشاورزی تاکید کردند.
عباس عسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی کشورمان که برای شرکت در دومین کارگروه همکاری‌های کشاورزی ایران و بلاروس به مینسک سفر کرده بود، در آخرین روز حضور در بلاروس با ایوان کروپکو، وزیر کشاورزی و مواد غذایی این کشور دیدار و درباره راه‌های گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های کشاورزی گفتگو کرد.
عسکرزاده در جریان این دیدار، دعوتنامه رسمی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان به همتای بلاروسی، برای سفر به ایران در سال جاری را به وزیر کشاورزی و موادغذایی بلاروس تقدیم کرد.
وزیر کشاورزی و مواد غذایی بلاروس در این دیدار با اشاره به مناسبات گرم و دوستانه حاکم بر روابط دو کشور و ظرفیت‌های فراوان بلاروس و ایران در حوزه کشاورزی و دامپروری، خواهان اجرایی شدن موافقتنامه‌های فیمابین و رفع موانع موجود در مسیر گسترش هرچه بیشتر همکاری‌ها بین ایران و بلاروس تاکید کرد.
کروپکو با برشمردن توانمندی‌های بلاروس در تولید محصولات کشاورزی، لبنیات و صنایع غذایی گفت: دولت بلاروس آماده تامین بخشی از نیازمندی‌های محصولات کشاورزی بازار ایران و همچنین اجرای طرح‌های مشترک در حوزه کشاورزی است.
عسکرزاده نیز با تشریح نتایج دومین کمیسیون مشترک کشاورزی ایران و بلاروس گفت: در بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی بلاروس و تعدادی از کارخانه‌های تولید لبنیات، ماشین آلات کشاورزی و مزارع پرورش دام، به این نتیجه رسیدم که ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه همکاری‌ها و اجرای طرح‌های مشترک وجود دارد.
وی افزود: بلاروس می‌تواند بخشی از غلات، دانه‌های روغنی، گوشت مرغ، تخم مرغ و کره مورد نیاز ایران را تامین کند و در مقابل ایران نیز قادر است نیاز‌های بلاروس در زمینه انواع ماهی و آبزیان دریایی، میوه، سبزیجات و خشکبار را تامین کند.
در این دیدار که حسین یاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس و اعضای هیات‌های دو کشور هم حضور داشتند، پیش نویس موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دو کشور امضاء شد.
در جریان برگزاری دومین کمیسیون مشترک کشاورزی ایران و بلاروس، دو کشور یادداشت تفاهمی امضاء کردند که براساس آن روابط تجاری و بازرگانی در زمینه محصولات کشاورزی، باغی، شیلات و آبزی‌پروی گسترش خواهد یافت.
بلاروس در رتبه بندی بین المللی ایمنی مواد غذایی جهانی، در بین ۱۱۳ کشور در رتبه ۲۳ و بالاتر از کشور‌هایی از جمله لهستان، اسپانیا، مجارستان، اوکراین و روسیه قرار گرفته است.
بلاروس همچنین چهارمین تولید کننده بزرگ پنیر و سومین تولید کننده کره در جهان است.
در سال‌های گذشته سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت اردوغان به بخش قابل توجهی از بازار صادراتی ایران در ترکیه آسیب زده است. به عنوان مثال سهم ایران در بازار قیر ترکیه در طول سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ علیرغم افزایش واردات ترکیه، کاهش داشته و در سال ۲۰۲۱ به صفر رسیده است.
سفر مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه به ایران فرصت مناسبی را برای پیشبرد مهمترین خواسته‌های فعالان اقتصادی و تجار توسط دستگاه دیپلماسی فراهم کرده است. در حال حاضر مانع ایجاد شده پیش روی صنعت قیر، آسیب ده‌ها میلیون دلاری به اقتصاد کشور زده است و می‌تواند یکی از اولویت‌های معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه جهت مذاکره با طرف مقابل باشد.
در میان محصولات صادراتی ایران به ترکیه در سال ۱۳۹۷، قیر با کد تعرفه ۲۷۱۳۲۰، ششمین قلم محسوب می‌شود. از این رو قیر کالای مهمی در صادرات به ترکیه است و حفظ و توسعه سهم آن در بازارهای خارجی ضرورت دارد.
محمد زیدی، رییس هیئت مدیره انجمن قیرسازان آذربایجان شرقی، روند صادرات قیر ایران به ترکیه از اسفند ماه ۱۳۹۸، با محدودیت مواجه شده است. لازم به ذکر است که این محدودیت تنها شامل صادرات قیر به ترکیه نشده و ترانزیت قیر از طریق خاک این کشور را نیز ممنوع کرده است و بنابراین صادرات قیر به گرجستان و قبرس را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
سیاست اتخاذ شده از سوی دولت اردوغان به بخش قابل توجهی از بازار صادراتی ایران آسیب میزند. طبق آمار گمرک ایران در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۶۱ هزار تن قیر نفت به ارزش ۹۸ میلیون دلار به ترکیه، گرجستان و قبرس صادر شده است که ۱۱ درصد از بازار صادراتی قیر کشور را تشکیل میدهد. براساس آمار مرکز تجارت جهانی، سهم ایران در بازار قیر ترکیه در طول سال های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ علی رغم افزایش واردات ترکیه، کاهش داشته و در سال ۲۰۲۱ به صفر رسیده است
ممنوعیت اعمال شده از سوی ترکیه علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمدهای ارزی می‌شود، کارخانه‌های تولید قیر در منطقه شمال غرب کشور را تهدید می‌کند. به گفته زیدی، ۳۳ واحد قیرسازی در شمال غرب کشور پس از دست رفتن بازار فروش خارجی خود در معرض ورشکستگی قرار دارند.
به نظر میرسد در حال حاضر که وزیر خارجه ترکیه به دعوت حسین امیر عبداللهیان به تهران آمده، فرصت مناسبی برای حل و فصل مساله فراهم شده است و وزارت خارجه می‌تواند رفع ممنوعیت صادرات قیر را از طرف ترکیه‌ای پیگیری نماید.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی باید هر چه سریعتر حذف شود چرا که هر چه زمان بیشتری بگذرد، ضربات جبران ناپذیری به ذخایر ارزی و اقتصاد کشور وارد می‌آید
طرح ارز ۴۲۰۰ در دولت گذشته با هدف واردات برخی از کالا‌های اساسی از جمله محصولات نهاده‌های دامی و توزیع آن در کشور به قیمت مصوب به نفع اقشار ضعیف جامعه به اجرا درآمد. طرحی که نه تنها این هدف را محقق نکرد بلکه موجب توزیع رانتی بزرگ بین گروهی از واردکنندگان شد.
برای مثال طبق آمار‌ها انحراف قیمت مرغ از نرخ مورد انتظار دولتی نشان میدهد که قیمت آن با ثبات نسبی در سال ۹۷ و ۹۸ با حدود ۴۰ درصد انحراف به دست مصرف‌کننده رسیده است. همچنین انحراف قیمت مرغ از قیمت معادل ارز دولتی در سال ۹۹ به بیش از ۶۰ درصد رسید که البته بخشی از آن به دلیل تخصیص کمتر ارز دولتی در سال ۹۹ و همچنین مشکلات ترخیص کالا از گمرک بوده است.
علاوه بر این، دهک‌های پردرآمد جامعه از اثرات این سیاست بهره‌مندی بیشتری داشته‌اند. محاسبات نشان میدهد دهک دهم که مصرف موادغذایی در آن‌ها بیشتر است، تا ۸۰ درصد بیشتر از دهک یکم درآمدی از عواید این سیاست استفاده کرده‌اند.
در واقع تخصیص ارز ترجیحی نه تنها به مقدار کافی و مورد انتظار موجب تعدیل قیمت‌ها نشده است و کالا‌های هدف انحراف قابل ملاحظه‌ای از قیمت مورد انظار داشته‌اند، بلکه توزیع این یارانه بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمدتر بوده و این سیاست موفقیت کافی در هدف خود که حمایت از مصرف کنندگان بود، نرسیده است.
معایب ارز ترجیحی بیشتر از محاسن
مجید موافق قدیری کارشناس اقتصادی و رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتگو با تابناک اقتصادی، ارز دولتی را یکی از مهمترین و پرچالش‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت گذشته دانست و اظهار کرد: متاسفانه بلاتکلیف ماندن این تصمیم در دولت فعلی نه به نفع دولت است، نه فعالان اقتصادی و نه مردم.
وی با اشاره به اینکه بدون نبود زیرساخت‌های لازم، ضرر وجود هر گونه یارانه و سوبسید در کشور بیشتر از منفعت آن است و ارز ترجیحی نیز نوعی یارانه به شمار می‌آید، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر آنکه در برآورده کردن انتظارات دولت عملکرد موفقی نداشت، انتظارات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را هم برآورده نکرد و مردم نیز به عنوان ذینفعان اصلی، از افزایش قیمت محصولات پروتئینی که در تولید آن ارز دولتی تخصیص یافته بود از جمله شیر، گوشت و تخم مرغ رضایتی نداشتند.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران معتقد است معایب وجود ارز ترجیحی در کشور بیشتر از محاسن آن بوده و با وجود نارضایتی سه ضلع دولت، فعالان اقتصادی و مردم، دلیلی بر ادامه سیاست ارز دولتی وجود ندارد.
علی صالح آبادی که امروز برای پاسخ به سوالات نمایندگان در خصوص چگونگی اجرای قانون چک در کمیسیون اصل ۹۰ حضور یافته بود بعد از این جلسه گفت: یکی از مهمترین بحث‌هایی که در قانون چک وجود دارد مربوط به ثبت، صدور و تاییدیه چک هست که باید امکان آن علاوه بر روش‌های فعلی که وجود دارد، از طریق خودپرداز‌ها و پیامک نیز فعال شود.
